تصویب مصوبات لازم الاجرا در شورای شهر
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۳۱۵۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، فرزاد شاه ولی در نود و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در جلسات بعضا بین دستگاه‌های خدمت‌رسان اختلاف نظر وجود داشته است و در پاره‌ای از موارد، این اختلاف نظر به سطح شهر کشیده می‌شد و بعضا صحنه‌هایی مشاهده می‌شد که زیبنده مدیریت شهری نبود.
وی افزود: با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم قانون بند ۳۲ ماده ۸۰ قانون شوراها وجود دارد که بنا بر آن شوراها می‌توانند برای دیگر دستگاه‌ها علاوه بر شهرداری، مصوباتی داشته باشند، اما زیاد به این قانون توجه نمی‌شود؛ بنابراین با هماهنگی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، این قانون به دستگاه‌های خدمت‌رسان ابلاغ شد تا به صورت مستمر جلساتی در این خصوص تشکیل و برنامه دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲، به شورای شهر ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل امور شهری و شورا‌های استانداری خوزستان ادامه داد: متاسفانه بعضا شهروندان در بحث‌های مدیریتی، شورای شهر را شورای شهرداری می‌دانند که باید مصوباتی برای شهرداری داشته باشد در حالی که طبق تبصره ۱ و ۳ ماده ۹۰ قانون شوراها، شورای شهر می‌تواند مصوباتی برای دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز تصویب کند تا در کمیته تطبیق تایید شوند و سپس به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شوند. دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف هستند این مصوبات را در صورتی که مغایرتی نداشته باشند، اجرا کنند.
وی بیان کرد: چنین اتفاقی در خوزستان رخ نداده یا به ندرت بوده است و معمولا دستگاه‌های اجرایی نیز این موضوع را تمکین نکرده‌اند در حالی که شورای شهر می‌تواند به استناد این قانون، مصوباتی در این خصوص داشته باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۳۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»